المفتشية العامة: إعداد التقرير السنوي يتم وفق الآجال القانونية المعتمدة

أكدت المفتشية العامة للدولة أن إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024-2025 يجري وفق المسار المنهجي المعتمد، ودون أي تجاوز للآجال القانونية، مشددة على التزامها بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025.

وأوضحت المفتشية، في بيان توضيحي، أن العمل على التقرير يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس مستوى الحكامة في القطاعات المعنية، مؤكدة أن الأشغال متواصلة بوتيرة منتظمة.

وفي هذا الإطار، شددت على حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وحماية الحقوق، من خلال احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.

كما كشفت المفتشية عن العمل على إعداد منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي عبر الوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تعزيز المتابعة وتحسين نجاعة تنفيذ الإصلاحات.

وجددت المفتشية العامة للدولة في ختام بيانها التزامها بالشفافية والمهنية، وسعيها إلى إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها ويساهم في تعزيز الحكامة ومكافحة الفساد.