جمعية موريتانية تنتقد حكما بالسجن سنتين في قضية اغتصاب قاصرات

أدانت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، حكماً صادراً عن محكمة لعيون يقضي بسجن متهم لمدة سنتين في قضية اغتصاب ثلاث فتيات من طرف زوج والدتهن، معتبرة أن الحكم لا يتناسب مع خطورة الوقائع.

وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إنها تلقت الحكم “بصدمة بالغة”، مشيرة إلى أن المتهم أمضى 16 شهراً قيد الاحتجاز قبل صدور الحكم، رغم اعترافه أمام قاضي التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه.

وانتقدت الجمعية إعادة تكييف القضية تحت توصيف “انتهاك حرمات الله”، معتبرة أن ذلك أدى إلى إصدار حكم “مخفف لا يعكس جسامة الجريمة ولا يحقق الردع المطلوب”، مؤكدة أن الوقائع تندرج ضمن جريمة اغتصاب تستوجب، وفق تقديرها، عقوبات أشد خاصة مع كون الضحايا من القاصرين.

وشددت الجمعية على احترامها للمؤسسة القضائية، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى “مراجعة الحكم، بما يضمن حماية الضحايا وتطبيق القانون بشكل يتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية، ويعزز التزامات موريتانيا في مجال حماية الطفل ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وحذرت الجمعية من أن مثل هذه الأحكام قد تمثل “سابقة خطيرة” تؤثر على ثقة الضحايا في العدالة، وقد تحد من التبليغ عن حالات العنف الجنسي.

ودعت الجمعية السلطات القضائية والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز التنسيق من أجل حماية الأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، مؤكدة استمرار التزامها بالدفاع عن حقوق الضحايا.